في تحد لقرارات القضاء.. منعت قوات الأمن المصرية قافلة برية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة من التوجه من القاهرة إلى معبر
رفح في سيناء، حيث كانت تقصد القطاع.
وتعد القافلة هي الثالثة التي تحاول اللجنة الشعبية لكسر الحصار المفروض على غزة إطلاقها فتمنعها السلطات بالقوة، مخالفة بذلك قرار
القضاء.
وكان منظمو الحملة قد اختاروا الانطلاق بالقافلة من أمام مقر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي أصدرت في الحادي عشر من
شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي حكما تاريخيا ضد منع سلطات الأمن قوافل الإغاثة الشعبية من التوجه إلى قطاع غزة.
ولكن المشاركين في القافلة ـ وبينهم قضاة ونواب برلمان وساسة وكتاب وأكاديميون وأطباء وناشطون حقوقيون ـ فوجئوا منذ صباح أمس
بأن أعدادًا كبيرة من قوات الأمن تحاصر مقر مجلس الدولة، وتمنع الحافلات والمواطنين من الاقتراب من مقر المحكمة أو التوقف أمامه.
وعندما نجح عدد من المشاركين في التجمع على الرصيف طاردتهم قوات الأمن واعتدت عليهم فاضطروا للتوجه إلى نقابة الصحفيين حاملين
أعلامهم المصرية والفلسطينية، حيث نظموا وقفة احتجاجية وسط حصار أمني مشدد.
ومن بين الذين طالهم الحصار الأمني المنسق العام لحركة كفاية الأكاديمي الدكتور عبد الجليل مصطفى.
وتحدث غير نائب من مختلف الكتل البرلمانية المعارضة أمام نقابة الصحفيين منددين بمنع القافلة بالقوة وبتحدي أحكام القضاء واعتبروا أن
الحكومة المصرية شريك في حصار قطاع غزة.
وقال النائب حمدي حسن: إن نوابا من عدة دول إسلامية سيتجهون إلى قطاع غزة بحرًا عبر قبرص يوم الثامن عشر من ديسمبر/كانون
الأول الجاري.
وأعرب عن أسفه لمنع الشرطة المصرية توجه قوافل الإغاثة برا عبر رفح.
واعتبر حسن أن هذا الإجراء نوع من البلطجة ويفيد الإصرار على تطبيق سياسة الحصار على الشعب الفلسطيني تنفيذا لأجندة أمريكية
صهيونية.
وقال رئيس الحملة الشعبية لكسر الحصار القاضي محمود الخضيري: إن قوة الشرطة تتحدى أحكام القضاء وإن ما فعلته الحكومة في
مواجهة القافلة أمر مؤسف وغير متوقع.
وأضاف: لم يعد هناك أمل إلا في أن يستيقظ الشعب المصري ويغير هذه الأوضاع.
وكانت محكمة القضاء الإداري (مجلس الدولة) برئاسة المستشار محمد أحمد عطية قد أصدرت حكمها في مواجهة منع وزارة الداخلية
وقوات الأمن محاولتين للحملة الشعبية المصرية لكسر الحصار للوصول إلى الحدود مع قطاع غزة يومي العاشر من سبتمبر/ أيلول
والسادس من أكتوبر/ تشرين أول الماضيين.
ويقضي حكم المحكمة بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بمنع المسيرات الشعبية إلى قطاع غزة على أساس أن هكذا قرار لا يستند إلى قانون
وأنه عمل غير مشروع، حيث انه يحد من حرية التنقل للمواطنين على الأراضي المصرية ، وهو حق كفله الدستور والعهود والمواثيق
الدولية التي وقعت عليها القاهرة.
ومن جانب آخر، لقيت دعوة التبرع بالأضاحي للفلسطينيين في قطاع غزة استجابة واسعة في صفوف المصريين.
وكانت لجنة الإغاثة باتحاد الأطباء العرب بالقاهرة قد أطلقت حملة لدعم القطاع بمناسبة العيد تحت عنوان "غزة أولى بالأضحية".
واستندت الحملة التي نشرت إعلانات مدفوعة على صفحات الصحف القومية الكبرى إلى فتوى لمفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة، أكد
فيها أن حصار غزة يجعل ذبح الأضاحي هناك أولى من ذبحها في مصر.
وشددت الفتوى على جواز أن يدفع المضحي في مصر ثمن الضحية للهيئات الإغاثية لتقوم هي بشراء وذبح الأضاحي في قطاع غزة.
وكان نادي هيئة تدريس جامعة القاهرة ـ كبرى الجامعات المصرية ـ قد نظم مؤتمرا جماهيريا الليلة قبل الماضية ضد الحصار المفروض
على قطاع غزة.
وشدد غير متحدث من مختلف الاتجاهات السياسية على إدانة التواطؤ الرسمي العربي مع الحصار، بما في ذلك موقف الحكومة المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق